بقلم| د. نزار رافع
هناك الكثير من التحديات التي تؤثر على الاقتصاد العراقي ككل والقطاع الزراعي خصوصا منها الأمطار الحمضية وتلوث الهواء والارتفاع المستمر في درجات الحرارة وغيرها تؤثر على الاقتصاد الزراعي حتى بات أغلب ما يأكله العراقيون هي منتجات مستوردة من دول الجوار فلهذه التحديات مسببات منها سياسية وأخرى دولية خارجية ومنها سوء إدارة القطاع الزراعي.
يعد العراق خامس أكثر الدول عرضة للتأثر مخاطر التحديات البيئية إذ تزداد سنويا مساحة التصحر بسبب الجفاف مما يسبب زيادة الغبار والعواصف الرملية وكذلك ارتفاع مستويات تلوث الهواء نتيجة زيادة استهلاك الوقود وزيادة عدد السيارات أكثر من (10) أضعاف من عام 2003 ومولدات الطاقة الكهربائية وأعمال العنف واستخدام الأسلحة والذخائر في أعمال العنف الداخلية كل هذه العوامل أدت إلى تلوث البيئة العراقية .
ومن بين هذه التحديات هناك نقص في الموارد المائية في العراق نتيجة للإجراءات تقليل الحصص المائية للعراق من بلاد المنبع (تركيا )وبعض الروافد من إيران إذ انخفضت الحصة المائية للعراق إلى 40% سنويا ونتيجة لذلك جف عدد كبير من روافد نهري دجلة والفرات وبحيرات الخزن المائي كل ذلك أثر بشكل كبير على تقليل المساحات المزروعة وانخفاض الناتج الزراعي المحلي إلى مستويات لا تكفي الحاجة الوطنية من المنتجات الزراعية؛ كل هذا بسبب سوء إدارة الدولة لملف المياه وغياب الوعي الوطني لترشيد استهلاك المياه الزراعية بسبب الأنظمة التقليدية للري وهدر كميات كبيره من المياه ,
خلاصة القول هناك معالجات كثيرة لو أرادت الدولة الاهتمام بملف الزراعة والمياه في العراق مثل:
- بناء السدود للحفاظ على مياه الأمطار في فصل الشتاء.
- الاحتكام للاتفاقات السابقة مع دول المنبع (تركيا وايران ) لضمان عادل ومستمر لحصة العراق المائية.
- ينبغي على الحكومة العراقية أن تتخذ إجراءات محلية أكثر فاعلية لتنظيم استهلاك الموارد المائية ومكافحة التلوث المائي والهوائي .
- الاستثمار في معدات الري وأساليب جمع المياه الحديثة ووسائل الري المبتكرة.
