بيان رقم (152)
الخبراء بالأمم المتحدة يؤكدون أن الإعدامات في العراق جريمة ضد الإنسانية
أصدر خبراء في مجال حقوق الإنسان بالأمم المتحدة تقريرًا مهما كشفوا فيه عن بعض الحقائق عما يتعرض له المعتقلون من الرجال والنساء والأحداث في العراق، من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان عبر انتزاع الاعترافات منهم بالتعذيب المميت، من خلال ممارسة أساليب وحشية انتقامية يندى لها جبين الإنسانية.
وأوضح الخبراء أن الإعدامات اتسعت بشكل مخيف في العراق، وتنفذ بحسب قانون الإرهاب في الفقرات: الثانية الثالثة والرابعة، استجابة لطريقة التعامل الطائفي التي تنتهجها قوى الإطار التنسيقي في التعامل غير الإنساني مع مكونات الشعب العراقي، ولا سيما (سنة العراق) الذين يتعرضون لشتى أنواع انتهاكات حقوق الإنسان بدءًا من التهجير القسري مرورًا بالاعتقالات التعسفية وانتهاءً بالإعدامات المستمرة، فضلًا عن الاستيلاء على مدنهم التي أصبحت منزوعة السكان، وهذه جرائم ترتقي لتكون من جرائم الإبادة الجماعية التي يجرمها القانون الدولي والإنساني ومواثيق الأمم المتحدة.
إن الميثاق الوطني العراقي يؤكد أن ما كشفه تقرير الخبراء من انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان في العراق إنما هي حقائق معلومة، وأن الإعدامات بحق المعتقلين الأبرياء هي اغتيالات متعمدة ذات أهداف مذهبية.
وإن التقرير الأخير يتفق تمامًا مع الوقائع التي يقوم على أساسها الحراك المكثف من قبل القوى المناهضة للاحتلال والعملية السياسية الحالية، التي تتواصل بشكل مباشر مع المنظمات الدولية بهذا الشأن، كمنظمة: هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية، ومجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، والاتحاد الأوربي، وتقدم الأدلة الثابتة حول تنفيذ جرائم الإعدامات التي ينتظرها أكثر من ثمانية آلاف معتقل، بعد موافقات أعطاها رئيس الجمهورية الحالي؛ إرضاء للإطار التنسيقي وإيران الداعمة له.
لذلك ندعو الأمين العام للأمم المتحدة إلى استخدام سلطاته الأممية في إصدار قرار إيقاف الإعدامات المستمرة في العراق، ونتقدم بالشكر والتقدير لجميع المنظمات الدولية على سرعة استجابتها الإنسانية، بالوقوف ضد حملات الإعدامات وانتهاكات حقوق المعتقلين في العراق، وندعوها إلى بذل المزيد من الجهد في التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان في العراق.
وفي الوقت نفسه نرحب بدعوة هيئة علماء المسلمين في العراق، حول تشكيل لجنة وطنية لمتابعة شؤون المعتقلين العراقيين؛ ونضع جميع إمكانيات قوى الميثاق لها، وندعو جميع القوى المناهضة للعمل المشترك في سبيل قضية المعتقلين وإيقاف الإعدامات الطائفية، فضلًا عن دعوة عموم العراقيين إلى مناصرة المظلومين في السجون الحكومية، ونؤكد للشعب العراقي على مواصلتنا متابعة وتوثيق المعلومات المتعلقة بجميع المدانين في ارتكاب هذه المجازر بحق الأبرياء، وتقديمهم للعدالة عاجلًا أو آجلًا؛ لأن الحقوق لا تسقط بالتقادم.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
1/7/2024م
