إن "الملفات العالقة بين أربيل والحكومات السابقة معقدة ومتنوعة، ولم تتمكن أي حكومة من الإقدام على حل أي أزمة إنما ساهموا جميعا في تفاقم هذه الأزمات وتطورها باتجاهات سلبية، لأنه بغض النظر عن النوايا السلبية لرؤساء الوزراء السابقين، فإن هناك عاملا إقليما هو إيران أيضا لا يسمح باتخاذ القرارات وتنفيذ الاتفاقات المبرمة فالقرار العراقي مرتبط خارجيا أيضا.
وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، "السلطة في كردستان لديها تجربة واقعية عندما فازت القائمة العراقية بالانتخابات لعام 2010، اتفق نوري المالكي مع الأحزاب الكردية على إقصاء إياد علاوي مقابل امتيازات تعهد المالكي بتنفيذها لصالح أربيل، وبعد أن تولى المالكي رئاسة الوزراء انقلب ونقض جميع التزاماته مع الأحزاب الكردية ولم ينفذ شيئا، والآن المالكي هو المتحكم بحكومة محمد شياع السوداني القيادي بحزب الدعوة واليد اليمنى له، وهنا أؤكد أن أربيل ستلدغ مرة ثانية بتعهدات السوداني بعد إكمال انتخابه ولن ينفذ أي وعد أو التزام مطلقا".
وأوضح النايل، أن "الذي يدقق جيدا في التزامات السوداني لكردستان العراق، يجد أن عودة البشمركة إلى كركوك أو إقرار قانون الغاز والنفط أو دفع رواتب موظفي كردستان هي مشاكل ستعود للواجهة، لأنها غير قابلة للتنفيذ وسنعود للمربع الأول حيث ستطالب حكومة بغداد بتسليم العائدات المالية من تصدير نفط كردستان والقانون لايمكن تمريره بالصيغة الحالية، لأن إيران ستقف ضده فضلا عن الأحزاب والمليشيات في الإطار التنسيقي".
وتابع: "ستبقى رواتب الموظفين في كردستان ورقة مساومة وضغط يناور بها السوداني خلال فترة بقائه في الحكم، ولن يدفع أي من الموازنات المالية التي تطالب بها أربيل مطلقا لأنها ستصطدم بقرارات مسبقة تحتاج إلى تعديل برلماني، والإطار التنسيقي بكل تشكيلاته يعمل على إضعاف البارزاني وتقوية محور الطالباني في الفترة القادمة".
وأشار عضو الميثاق الوطني إلى أن الأزمات المالية تتفاقم بين أربيل وبغداد، وقريبا ستظهر المشاكل التي سيحاول السوداني إعطاء الوعود الوهمية لكسب الوقت وبسط سيطرته أكثر في الأشهر القادمة.
