بقلم| د. طارق الأنصاري (خبير اقتصادي وأكاديمي)
فلسفة إدارة المنظومة الاقتصادية انحرفت إسهاماً لكل القياسات المنهجية والعلمية والفكرية لعلم الاقتصاد، ورهنت مستقبل الأمة وشعبها بسياسات هشة إلى منحدر المنطقة الرخوة وإدارة المال العام والتدفقات النقدية بشكل أساء سلباً على كل مناحي الحياة وأفقدت قوة الاقتصاد العراقي الذي يمتلك قوة الاحتياطيات من النقد والذهب بالأطنان وصل إلى 115 مليار دولار؛ مما يعطي زخماً كبيراً للدينار العراقي ولكن حدث عكس القياسات في الاقتصاد الدينار العراقي فقد قيمته السوقية بنسبة 60% من الدخول للطبقات الهشة والفقيرة وامتدت إلى الطبقة الوسطى وارتفع الفقر بنسبة45% والبطالة بنسبة30% والقطاعات الخدمية والصحية والعلمية والبنى التحتية بنسبة 25%.
لأن الابتعاد عن التنمية المستدامة والحوكمة التي تسهل الرقابة والإشراف واستقطاب الاستثمارات الخارجية لاستفحال الفساد الوقح والسماح للتدخلات الخارجية والداخلية واستغلال حداثة النظام وافتقاره إلى صناع القرار والإرادة الوطنية وإبعاد كفاءته الوطنية.
رئيس الوزراء الحالي يحاول إظهار نفسه أن يسعى لتحقيق برنامجه الحكومي، ولكنه يصطدم بطبيعة الحال بالمصالح الضيقة والفئوية، مما يؤدي إلى تباطؤ واضح في حركته الإصلاحية المزعومة، وعليه من الضروري اتخاذ الإجراءات لتلافي الانهيار إن صدقوا في مشروع الإصلاحات وهي:
- استخدام الصدمة الحتمية القصوى وتخفيض سعر صرف الدولار إلى 135 ألف دينار.
- بناء منظومة اقتصادية ذى كفاءة وأداء وطني وتشخيص متوازن للمشكلة.
- خلق تكامل بين القطاعيين العام والخاص.
- إصلاح وإعادة هيكلية السياسة النقدية والمالية وإبعاد التداخل في الصلاحيات.
- تخفيض الرواتب للرئاسات الثلاث والوزراء ومن هم بدرجتهم بنسبة 40%.
- إعادة الأموال المنهوبة والمسروقة التي بلغت 384 مليار دولار بجيوب الفاسدين.
_ رفع رواتب المتقاعدين للحدود التي تضمن العيش البسيط.
- إصلاح النظام الضريبي.
