بقلم| د. طارق الأنصاري (أكاديمي ومستشار الاقتصادي)
تتمثل العلاقة بين السياسة النقدية ومعدل النمو لدى صناع السياسات الاقتصادية بفعالية أداء السياسة النقدية وكيفية معالجة التقلبات الاقتصادية في الركود والانتعاش عند قيام البنك المركزي بإظهار المؤشرات الكمية للسياسة النقدية وأثرها على سعر الفائدة والائتمان المحلي وأسعار الأصول حيث يتبين أثر ذلك من مرحلةً إلى أخرى بحسب درجة الإبطاء من حيث معدلات التضخم ومعدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي يكون متغير لقياس الدورة الاقتصادية وينعكس على مستويات الدخل والعمالة والإنتاج الصناعي ودائماً عندما يكون الركود الاقتصادي تصاحبه أزمة اقتصادية وتراجع النشاط الاقتصادي وانخفاض القدرة الشرائية ومعالجة ذلك يجب تقديم سياسات نقدية تحفيزية لدعم الطلب المحلي وتشجيع المصارف على تمويل القطاعات الصناعية الخاصة والزراعية والاعتماد على الأنمذجة القياسية على السياسات ومتغيرات سعر الفائدة ومعدل النمو الاقتصادي ولأهمية السياسة النقدية في تحفيز النشاط الاقتصادي عندما يصاحب ذلك الصدمات النفطية في تذبذب أسعار النفط في السوق العالمية ويجب إتباع سياسة نقدية توسعيه للوقوف أمام هذا الركود وأن تكون متغيرات السياسة النقدية في معدل نمو عرض النقد وأسعار الفائدة والائتمان وإجراء قياس لعمق الركود وبهذا الوصف فإن حالة الركود الاقتصادي تتراجع مع وتيرة النمو التي يصحبها تخفيض سعر الفائدة لدعم النشاط الاقتصادي مع تقييم الأثر الاقتصادي على مستويات الدين العام المرتفعة.
وبسبب الإجراءات الانعكاسية السلبية في سياستنا النقدية والمالية التي أدت إلى رفع سعر الصرف دون إيجاد البيئة الاقتصادية الملائمة لهذا الإجراء الذي أثر واستهدف الشرائح الاجتماعية الهشة والضعيفة والمتوسطة…
وبضوء ما تم عرضه على أصحاب وصناع القرار اتخاذ الإجراءات:-
١- استشراف ملامح الدور المستقبلي للبنك المركزي.
٢- اتخاذ الأهمية القصوى للتنسيق بين السياسة النقدية والسياسة المالية لدعم النمو المالي.
٣- تعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الجهات ذات العلاقة بخبراء في تفسير وتحليل البيانات.
٤- دعم سياسة الطلب الكلي في الاقتصاد والتحفيز المالي وإصلاح الميزانية العمومية.
