جددت اللجنة المركزية المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين العراقية رفضها لترشيح أي شخصية شاركت في العملية السياسية بعد العام 2003 لتولي منصب رئاسة الحكومة، فيما شددت على ضرورة حل البرلمان واجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
وقالت اللجنة في بيان تلقت وكالة يقين نسخة منه: إن “المتظاهرين يرفضون بشكل قاطع أي شخصية شاركت في العملية السياسية بعد العام 2003 لتولي منصب رئاسة الوزراء”.
واكدت اللجنة المنظمة لتظاهرات تشرين عدم تقديم أي أسم او خارطة من قبلها قبل حل مجلس النواب، وقالت: إن “ساحات التظاهر لن تقدم أي اسم أو خارطة للحل قبل حل البرلمان الذي تهيمن عليه إيران وتشكله الأحزاب الفاسدة”.
وأضاف بيان اللجنة: “ننصح الأطراف السياسية التي تدعي أنها مع المتظاهرين بأن تساهم بالإسراع بحل البرلمان”، داعية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي إلى تقديم استقالته فورا.
وجددت ساحات التظاهر في بغداد والمحافظات رفضها لتقديم مرشحي الأحزاب الحاكمة لمنصب رئاسة الحكومة، فيما شددت على ضرورة تقديم مرشح مستقل لقيادة حكومة انتقالي وطنية تمهد لاجراء انتخابات برلمانية مبكرة وباشراف دولي وذلك كله بعد حل مجلس النواب الحالي.
