طالب الميثاق الوطني العراقي الإتحاد والبرلمان الأوربي بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي وو قف كل أشكال التعاون مع الحكومة في بغداد وكف تقديم المساعدات لها،
ودعا الميثاق الوطنني العراقي الاتحاد والبرلمان الاوروبي في رسالة عاجلة بالضغط على حكومة بغداد لوقف قمعها للمتظاهرين و في مايلي نصها
سالة عاجلة إلى الإتحاد الأوروبي
في يوم الخميس 28 تشرين الثاني 2019م، أصدر البرلمان الأوربي بيان لإعادة تقييم أوضاع حقوق الإنسان في الجزائر، وقد ندد أعضاء البرلمان بشدة بعمليات الإعتقال والاحتجاز التعسفي والعشوائي وغير القانوني ومهاجمة وتهديد الصحفيين وأعضاء النقابات والطلاب والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدنيين والمتظاهرين السلميين الذين شاركوا في الحراك الجزائري. وقد حثّ البرلمان الأوربي السلطات الجزائرية على الكف عن المضايقات القضائية والتشريعية وتجريمها والكف عن الاعتقال والاحتجاز التعسفي
ونود هنا أن نبين أنه منذ الأول من تشرين الأول 2019م، الشعب العراقي بدأ احتجاجات سلمية في عدد من مدن وسط وجنوب العراق، ثم استأنفوا التظاهرات في 25 تشرين الأول 2019م، وحكومة بغداد ارتكبت جرائم وانتهاكات خطيرة ضد المتظاهرين تجاوزت كل الأعراف والقوانين الدولية، فقد وصل عدد القتلى من المتظاهرين إلى أكثر من (400) قتيل و (5500) جريح بينهم أطفال، وقد قامت السلطات الحكومية بحملات اعتقالات عشوائية، وتهديد ومهاجمة الصحفيين والطلاب والناشطين في التظاهرات السلمية.
حكومة بغداد استخدمت القوة المميتة في التعامل مع المدنيين العزل، وعبوات الغاز المسيلة الدموع من النوع المحرمة دوليا، وقامت بتعذيب الناشطين بوحشية، وهاجمت وقتلت أعضاء الفرق الطبية وسيارات الإسعاف.
الزعماء السياسيون من جانبهم مارسوا التحريض والتأجيج ضد المتظاهرين السلميين، وقد أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية والمرصد الأورومتوسطي والمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب؛ العديد من التقارير عن التظاهرات تبين حقيقتها وأهدافها وأوضحت طبيعة التعامل الوحشي من قبل الحكومة للمتظاهرين.
وكما تعملون فقد خرج الشعب العراقي في تظاهرات للمطالبة بحقوق مشروعة ورفعوا الزهور والبالونات وانشدوا النشيد الوطني، وطالبوا بالتخلص من الفساد والظلم وطالبوا بوطن.
إن الشعب العراقي يناشد الإتحاد والبرلمان الأوربي بالوقوف إلى جانب الشعب العراقي؛ خاصة وأنهم يمارسون حقهم في التعبير عن رأيهم فضلا عن مطالبتهم لكم بوقف أشكال التعاون مع الحكومة في بغداد وكف تقديم المساعدات لها، والضغط على الحكومة بالاستجابة لمطالب المتظاهرين ووقف القمع الوحشي ضد التظاهرات.
لجنة حقوق الإنسان في الميثاق الوطني العراق
1/12/2019م
