بيان رقم (64)
قانون الاقتراض باب للفساد وتقييد للاقتصاد العراقي
دفعت حكومة الكاظمي بقانون الاقتراض إلى البرلمان الحالي بعد أن افتعلت أزمة تأخير رواتب الموظفين العراقيين، لإحداث بعض الضغوط لتمرير إقرار القانون بمساندة الأحزاب الفاسدة داخل البرلمان، مستفيدة من فسادها وتحكمها بموارد العراق الاقتصادية التي لا تذهب إلى خزينة الدولة العراقية.
إن قانون الاقتراض الذي أقره البرلمان الحالي هو أحد أبواب الفساد لسرقة أموال الشعب العراقي؛ وكان على حكومة الكاظمي أن تعالج الأزمة المالية وفق إجراءات مدروسة من خبراء اقتصاديين، وإصلاح الاقتصاد العراقي بإنهاء الفساد المستشري في مؤسسات الدولة التي تسيطر عليها الأحزاب الفاسدة المتسلطة على رقاب وثروات العراقيين والتي مازالت مستمرة في إهدار الثروات وسرقة المال العام، وكان عليها أن تخفض المخصصات المالية الفاحشة للرئاسات الثلاثة والوزراء والبرلمانيين وأصحاب الدرجات الخاصة وغيرها من النفقات التي أثقلت الاقتصاد العراقي ورهنت مستقبل شعبه وأجياله القادمة، عبر سياسات تقديم مصالح هذه الجهات على حساب المصلحة العامة مما أدى إلى تدمير العراق وتسببه بالأزمة المالية الحالية.
إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي توكد أن تمرير قانون الاقتراض لا يعتبر حلًا للاقتصاد المنهار، وإن المستفيد منه الفاسدون لأنه أحد أبواب الفساد وتدمير الاقتصاد العراقي، وإلا فإن واردات المنافذ الحدودية والضرائب ومزاد العملة للبنك المركزي وإيرادات النفط وغيرها كافية لتسديد رواتب الموظفين والنفقات الأخرى، وتؤكد أيضا أن حكومة الكاظمي منشغلة بتأسيس كتلتها الانتخابية وحماية الأحزاب الفاسدة التي رهنت الاقتصاد العراقي بالمصالح الإيرانية التي دفعت مستقبل العراق نحو الهاوية والانهيار الاقتصادي.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
12/11/2020م
