بيان رقم (65)
إيران تدفع باتفاقية عسكرية لتكريس احتلال العراق
تسعى إيران لفرض اتفاقية عسكرية في المستقبل القريب مع حكومة الكاظمي تحت مظلة (التعاون العسكري والأمني) بين البلدين، وقد أُعلن عنها يوم أمس الأحد (15/11/2020) بعد أن استدعى وزير الدفاع الإيراني (أمير حاتمي) وزير الدفاع في حكومة الكاظمي الحالية (جمعة عناد)، الذي سارع فور وصوله لطهران إلى وضع الزهور على قتلى الجيش الإيراني في معاركه ضد العراق في حرب الثمانينات؛ مثلما فعل المالكي حين وضع الزهور على قتلى جيش الاحتلال الأمريكي في العراق.
إن مثل هذه الاتفاقيات لا يمكن عقدها أو تمريرها في ظل الظروف العصيبة التي يمر بها العراق، وفي ظل ضعف وانهيار الدولة العراقية وغياب السيادة والقدرة على منع تدخل الدول بشؤونه الداخلية؛ فضلا عن غياب مقومات الدولة واستباحة أرضه وثرواته للجميع؛ بسبب الأحزاب الفاسدة وحكوماتها المتعاقبة والميليشيات المسلحة الموالية لإيران؛ التي جعلت العراق ينهار اقتصاديا وصحيا وتعليميا وعسكريا وأمنيا؛ مما تسبب في هذه الاتفاقية المشؤومة التي لا يملك العراق فيها أوراق ضغط تمكنه من المناورة مع الجانب الإيراني الذي هو بالأصل يحتل العراق ويهيمن على قرارته الحكومية والبرلمانية عن طريق أحزابه وميليشياته في العراق.
إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي إذ ترفض هذه الاتفاقية قبل توقيعها؛ فإنها تؤكد أنها اتفاقية (الخذلان) وتكريس الاحتلال الإيراني تحت ذريعة (التعاون العسكري والأمني) ومما يدل على ذلك تصريح القوات الإيرانية بقصفها لمناطق في شمال العراق أثناء تواجد (جمعة عناد) في طهران، واستمرارها بجعل العراق ساحة صراع بين إيران وأمريكا كما أشار إلى ذلك تصريحات شمخاني؛ ولذلك ندعو الشعب العراقي وشبابه وجميع القوى والوطنية إلى الإعلان عن رفض هذه الاتفاقية، وتحميل حكومة الكاظمي المسؤولية عن هذه الاتفاقية المذلة، وندعو الأمم المتحدة والدول العربية إلى التحرك الجاد لإيقاف هذه الاتفاقات المشبوهة، ودعم العراق ومساعدته في الخروج من معاناته المستمرة منذ سنوات وفق مسار صحيح يضمن للشعب العراقي استعادة وطنه المسلوب.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
16/11/2020م
