بيان رقم (83)
استهداف العراقيين جرائم منظمة ازدادت وحشيتها
يستمر مسلسل الجرائم الإرهابية التي ترتكب بحق الشعب العراقي الذي يعاني من فقدان الأمن بسبب نظامه السياسي الفاشل؛ ونهجه في تشكل الأجهزة الأمنية والعسكرية من عناصر ميليشياوية تابعة للأحزاب الفاسدة الموالية لإيران، التي ترتكب المجازر البشعة ضد النساء والأطفال والرجال بحماية حكومية، وصمت مخز للمجتمع الدولي الذي ساهم بتسليم العراق وترسيخ سلطة هذه الأحزاب الفاشلة وميليشياتها الإرهابية التي أصبحت تمثل تهديدا للأمن والسلم الدوليين وسببا رئيسا باستمرار معاناة العراقيين وخطورة الأوضاع الأمنية في العراق والمنطقة.
فقد أقدمت هذه الميليشيات الإجرامية يوم أمس الجمعة على ارتكاب مجزرة مروعة بحق عائلة عراقية في منطقة (البو دور) في محافظة (صلاح الدين) بعد أن قتلت جميع أفراد العائلة بنسائها وأطفالها وشبابها، بعد أيام قليلة من اغتيالها (جاسب حطاب) في محافظة (ميسان) بعد مطالبته بإطلاق سراح ولده المختطف المحامي (علي جاسب) وكشفه عن الجهات الخاطفة. وعلى عادتها سارعت الحكومة الحالية وأحزابها المجرمة بتزوير الحقائق وتضليل الرأي العام للتستر على جرائم الميليشيات الإرهابية الموالية لإيران، وقد سبق جريمة قتل هذه العائلة، ارتكاب مجزرة مماثلة بحق عائلة كاملة في ناحية (مكيشيفة) التابعة لمحافظة (صلاح الدين).
إن الجرائم في العراق ازدادت وحشيتها وتنوعت أساليبها في الآونة الأخيرة مما يكشف المنهج الجديد للجريمة المنظمة المدعومة حكوميا وإقليميا لتكشف خسة ونذالة هؤلاء في إرهاب الناس ودفعهم نحو التهجير القسري للتغيير الديموغرافي بطرق طائفية مقيتة ترسمها إيران وتنفذها ميليشياتها الإرهابية لتوسعة هيمنتها على المدن العراقية.
إن اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي تستنكر وتدين بشدة هذه الجرائم الوحشية التي ترتكب بحق أبناء الشعب العراقي، وتحمل مسؤولية هذه الجريمة البشعة لميليشيا سرايا السلام المسيطرة على المنطقة، وتحذر من التستر الحكومي المستمر والصمت القضائي عن هذه الجرائم؛ لأنه سيساهم بارتكاب جرائم أكثر وحشية منها، وإن الحل الحقيقي هو بإخراج جميع الميليشيات من المدن ومحاكمة المجرمين واعتماد السكان على أنفسهم في حماية مدنهم وعوائلهم من المجرمين.
اللجنة العليا للميثاق الوطني العراقي
13/3/2021م
