أكدت اللجنة المالية في مجلس النواب الحالي أن انتشار فيروس كورونا وانخفاض اسعار النفط فضلا عن الفسارد وهدر المال العام ادى الى زيادة هذه النسبة، مرجحة أن تزيد نسب الفقر في العراق على 50%.
وقالت في تصريح إن “الإحصاءات التي تخرج بشأن نسبة الفقر في العراق كلها تقديرية وغير دقيقة ولا تتطابق مع الواقع 100%، لانه لا يوجد لدينا إحصاء سكاني جديد ولا يوجد لدينا إحصاء عن التوزيع العمري للفئات”، مبيناً أن “الإحصاءات الحالية تعتمد على أخذ عينة وتعمم على المجتمع ويقاس بموجبه نسبة الفقر وبالتالي فإنها تعطي نسب غير دقيقة”.
وأضافت أن “التقارير التي تنشر من المنظمات والجهات البحثية تشير إلى أن نسب الفقر في العراق تزيد عن 50% في بعض المحافظات وتقل في محافظات اخرى”، مستدركا أن “نسبة البطالة في العراق حسب تقديري لا تقل عن 30% وهي نفس النسبة للبطالة الذين هم نشيطون اقتصاديا وفي عمر العمل”.
وأشارت إلى ان “تعرض العراق لموجة من مرض كورونا، إضافة الى انخفاض نسبة النفط أدى الى زيادة هذه النسبة التي هي غير معتمدة والتي قد ترتفع او تقل الا انها اقرب الى الواقع”.
وأكدت ان “استمرار الحكومة على اعتماد سياسات ريعية وعدم تفعيل الاقتصاديات الحقيقية وعدم مشاركة القطاع الخاص والاستمرار بالتعيينات فان الاقتصاد سيتجه لمزيد من التدهور والسلبية”.
وأعلنت وزارة التخطيط في 16 شباط 2020 منه ان “الوزارة نفذت مسحا في نهاية عام 2018 اظهر تراجع نسبة الفقر الى (20%) بعد ان سجل (22.5%) عام 2014.
وبموجب مسح الفقر لعام 2018 حسب وزارة التخطيط , فقد تبين ان محافظة المثنى مازالت تحتل المركز الاولى باعلى نسبة فقر (52%)”، وان “نسبة الفقر في باقي المحافظات توزعت بواقع دهوك 8.5% ،السليمانية 4.5% ، اربيل 6.7% ، نينوى 37.7% ، كركوك 7.6% ، ديالى 22.5% ، الانبار 17 ،صلاح الدين 18% ، بغداد 10% ، بابل 11% ، كربلاء 12% ، واسط 19% ، النجف 12.5% ، الديوانية 48% ، ذي قار 44% ، ميسان 45% ، البصرة 16%
