قال أستاذ القانون “علي التميمي”، إن قرار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بتشكيل لجنة تحقيقية للنظر في قضايا الفساد الكبرى والاستثنائية سيكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة.
وأوضح التميمي في حديثه لوكالة “يقين”، أن “تشكيل هذه اللجنة يوافق الدستور المادة ٧٨ التي منحت صلاحيات واسعة لرئيس الوزراء وكذلك المادة ٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩، وأيضا قانون انضباط موظفي الدولة رقم ١٤ لسنة ١٩٩١”.
وأضاف “يمكن لهذه اللجنة أن تحيل الملفات التحقيقية إلى القضاء أو الادعاء العام “، مستدركا بالقول إن “بإمكان مجلس الوزراء التنسيق مع مجلس القضاء في إنشاء محكمة متخصصة تحقيقا ومحاكمة، وأيضا توضيح مصدر المعلومات واستلام الملفات والسماح بها”.
وأشار إلى أنها “ستكون بوابة لفتح ملفات مهمة وكبيرة مثلا ملف سقوط الموصل وقتل المتظاهرين وهدر المال العام وتهريب الأموال إلى خارج العراق والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار”.
وأكد التميمي أن “الملفات التي ستنظرها هذه اللجنة تحتاج إلى السرية والتنسيق مع الادعاء العام للمطالبة باسترجاع الهاربين والأموال المهربة وفق اتفاقية الإنتربول الدولي، والتنسيق مع الجانب الأمريكي وفق المادة ٢٧ من اتفاقية التعاون الإستراتيجي”.
ويرى أستاذ القانون أن “هذه الخطوة مهمة بالاتجاه الصحيح نحو تصحيح المسارات”.
