قال عضو مجلس النواب “حسين العقابي” إن نجاح حكومة الكاظمي مرهون في القضاء على الفساد باتخاذ عدة خطوات رئيسية، مبينا ان القضاء لا يمكنه مواجهة الفاسدون إلا بمحكمة نزاهة عليا يكون فيه القاضي مُصان امنياً.
وقال العقابي في تصريح تلقته وكالة “يقين” أن ” الحكومة ومجلس النواب مطالبان بمنح صلاحيات قضائية لديوان الرقابة المالية من أجل تمرير القضايا بشكل مباشر”.
وأضاف ان ” تشريع قانون تنظيم العقود الحكومية يسمح بمتابعة العقود بشكل شفاف فضلا عن تشكيل محكمة نزاهة عليا لتحقيق في الفساد”.
وأوضح ان ” المحكمة العليا للنزاهة تكون شبيه بالمحكمة الاتحادية يعين فيها القضاة من الاختصاص وينقل سكنهم الى المنطقة الخضراء لمنع استهدافهم او تهديدهم فضلا عن تعيين 500 محقق قضائي من الاختصاص أيضاً وتمنح صلاحيات فتح قضايا الفساد بشكل مباشر من الفاو إلى زاخو دون استثناء”.
واستشرى الفساد في مؤسسات الدولة، والذي ساهم بشكل كبير في هدر المال العام، و عطل بناء مشاريع البنى التحتية، ورفع نسب البطالة والفقر في البلاد.
ويُعلن عن فتح ملفات فساد من الاعلان عن نتائج التحقيق أو محاسبة مرتكبيه بسبب الغطاء السياسي، ودعم أحزاب السلطة للمتنفذين والمتهمين بقضايا الفساد في مؤسسات الدولة.
