سلط تقرير أعده منتدى “جاست سيكورتي” المختص بقضايا الأمن القومي ومقره نيويورك؛ الضوء على الخلافات العميقة التي ضربت ميليشيات الحشد الشعبي مؤخرا على خلفية الإعلان عن تعيين عبد العزيز المحمداوي رئيسا لأركان ميليشيا الحشد الشعبي، خلفا للمهندس، الذي قتل قبل نحو شهرين بضربة أميركية استهدفت قائد فيلق القدس الإيراني قاسم سليماني قرب مطار بغداد.
وأثار تعيين المحمداوي (أبو فدك)، الذي ينتمي لميليشيا حزب الله الموالية لإيران، حفيظة أربعة ميليشيات مقربة من المرجع علي السيستاني.
ويرى المنتدى البحثي الأميركي أن على واشنطن ضمان إبقاء منتهكي حقوق الإنسان المعروفين، والاستمرار في فرض عقوبات قاسية على قادة الميليشيات والمسؤولين المتورطين في قضايا فساد وقتل المتظاهرين.
ويتابع “لا ينبغي السماح للجماعات المدعومة من إيران مثل ميليشيا حزب الله والعصائب بمواصلة ترسيخ سيطرتها على الدولة في العراق”.
وتتولى ميليشيا حزب الله العراقية مهمات الاستخبارات والتحقيقات والإدارة داخل ميليشيات الحشد الشعبي، كما أن مديرية إعلام ميليشيا الحشد خاضعة لنفوذها، وهي تتحدى أحيانا سلطة رئيس هيئة ميليشيا الحشد فالح الفياض على هذه المؤسسات.
وتسري أنباء غير مؤكد أن الفصائل التي اختارت المحمداوي نائبا لرئيس هيئة ميليشا الحشد الشعبي، هي العصائب، وميليشيا حزب الله، ومنظمة بدر، و”مستشارين” من حزب الله اللبناني والحرس الثوري الإيراني، بالإضافة لآخرين.
وتتبنى ميليشيا حزب الله بشكل معلن، الاشتراك في عمليات مسلحة ضد القوات الأميركية في العراق. كما إنها متهمة بارتكاب “مجزرة السنك” ضد المتظاهرين في بغداد قبل نحو شهرين.
ويختتم التقرير بالقول إن “أي إصلاح فعال للقطاعات الأمنية في العراق قد يستغرق عقدا أو أكثر من الزمن”.
وكالات
